قراءة في أبعاد وتوجهات البرنامج الحكومي
محسن الندوي
باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
مقدمة:
كان هناك جدل بين إمكانية عرض البرنامج الحكومي على الملك في المجلس الوزاري، أو عرضه مباشرة على البرلمان بمجلسيه دون تقديمه للمجلس الوزاري، وقد تم الحسم في هذا الجدل من خلال توجه بنكيران يوم الخميس 19 يناير 2012 لقبة البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي وفقا لما جاء في الفصل 88 من الدستور الذي ينص : "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي".
أبعاد تنزيل مقتضيات الدستور حسب البرنامج الحكومي:
البعد التشريعي :
-المخطط التشريعي:
جاء في فقرات البرنامج الحكومي بأن الحكومة عازمة على اعتماد مخططا مندمجا تشريعيا يتمثل في اصدار أكثر من 16 قانون تنظيمي، وما لا يقل عن 20
مع إعطاء الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والقضاء والمالية والامازيغية ولجان تقصي الحقائق.
البعد المؤسساتي : يتجلى البعد المؤسساتي في إرساء مجموع مؤسسات الحكامة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية والتشاركية وحماية حقوق الانسان، فضلا عن ملاءمة المؤسسات الحالية القائمة مع مقتضيات الدستور
بعد السياسات العمومية والقطاعية:وذلك بتنزيل ما جاء في الدستور من حقوق وحريات ومقتضيات المواطنة الفعالة، وما نص عليه من واجبات ومسؤوليات،وإرساء سلوك جديد قائم على الشفافية وتحديد المسؤوليات وسيادة القانون وتثمين الموارد البشرية والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها اساسا لنجاعة وفعالية مختلف السياسات العمومية والقطاعية.
إنما البرنامج الحكومي لم يحدد بعض الامثلة تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
مرتكزات البرنامج الحكومي :
يرتكز البرنامج الحكومي المعروض على أنظار البرلمانيين والبرلمانيات على ثلاثة مرتكزات, سواء في وضع السياسات أو تنفيذها, وتتعلق بالعمل المندمج والمتكامل, المقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويستند البرنامج الحكومي على البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، ويسعى الى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية و المؤسساتية و الاستجابة حسب البرنامج الحكومي للانتظارات الشعبية الملحة، داخل الوطن وخارجه.
كما يستند البرنامج الحكومي على اعتماد مقاربة تشاركية وتدبيرا تشاركيا في صياغة وبلورة استحقاقاته، يجمع بين الاغلبية والمعارضة وعموم مكونات المجتمع في اطار تفاعلي في مدة خمس سنوات القادمة.
التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي : ملاحظات وآراء
تعزيز الهوية الوطنية : اكد البرنامج الحكومي على الهوية الاسلامية للمغاربة من خلال "صيانة مكانة المرجعية الاسلامية وتشجيع القيم الاخلاقية المرتبطة بها" انما لم يحدد البرنامج الحكومي كيف سيتم صيانة هذه المرجعية الاسلامية في ظل وجود واقع يبتعد شيئا فشيئا عن القيم الاسلامية ، مثلا الخمور باتت تباع في الاسواق الممتازة ، الابناك كلها ربوية بالمغرب ولا وجود لاي بنك اسلامي الى غير ذلك من مظاهر القيم غير الاسلامية بالمغرب .
السياسة اللغوية المندمجة: تحدث البرنامج الحكومي عن تنمية استعمال اللغة العربية واصدار قانون بها وارساء اكاديمية محمد السادس للغة العربية،
انما البرنامج الحكومي لم يذكر ولو بالاشارة الى إلزامية تعريب كل المراسلات الإدارية ومنع تحريرها باللغة الاجنبية في الادارات المغربية فيما بينها.
السياسة الثقافية القائمة على الانفتاح: اعتبر البرنامج الحكومي ان النهوض بالثقافة يمثل اولوية وهذا لا يناقش فيه اثنان، ولكن البرنامج لم يشر الى ربط المسؤولية بالمحاسبة في القطاع الفني والمسرحي ، والالتزام بالقيام بادوار فنية مبدعة ومسؤولة لا تخدش حياء المتفرجين.
الجهوية المتقدمة :
ذكر البرنامج الحكومي إرساء جهوية متقدمة من خلال اصدار قانون تنظيمي للجهات والجماعات الترابية الاخرى يضمن افراز مؤسسات جهوية منتخبة ذات اختصاصات فعلية واعتماد تقطيع جهوي يوفر مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة، مع تمكين الجهات من جهاز تنفيذي قوي قادر بالقيام بمهامه ويتمتع بالاختصاصات اللازمة
هنا يمكن القول عن أي جهاز تنفيذي نتحدث؟ هل المقصود هو تنصيب الحكومات التنفيذية المحلية أم المجالس الجماعية والجهوية اكثر نجاعة؟
وعندما ذكر البرنامج الحكومي إرساء بعض الصناديق الذين جاء ذكرهم في تقرير اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية، ومنها صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، لم يذكر برنامج الحكومة كسلطة تنفيذية ولو على سبيل المثال كيفية تمويل هذين الصندوقين، رغم أن اللجنة الجهوية الاستشارية قد ذكرت ذلك.
البعد الإداري:
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ